به نقل از «مشرق»

سربازگیری جوکرهای مسلح / جیغ بنفش چپ‌های تحریمی در مقابل اکثریت قانونی

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۸۷۴۲۹

چپهای تحریمی که سوابقی در اغتشاش خیابانی و تمسخر امنیت کشور دارند اما اکنون ادعا می کنند که به فکر رفاه مردم هستند!

سرویس سیاست مشرق _ میزان مشارکت در انتخابات اخیر همانطور که از قبل هم مشخص بود؛ سبب ساز بسط تحلیل های غلطی در میان برخی رجال سیاسی شده است.

رجالی که نه تنها تکلیف خود را در قبال انتخابات و "مشارکت جویی" که شأن اصلی آنان است انجام ندادند بلکه سویه تحلیل های غلط آنها در فقره درک مشارکت انتخاباتی نیز تأثیر خود را گذاشته و این افراد قادر به تشخیص اکثریت قانونی کشور از اقلیت تحریمی و تفاوت های آن نیستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این عدم تشخیص نیز همانند داروی اشتباهی که به یک مبتلای سرطان تزریق می شود؛ بیماری تحلیلی اینان را صد چندان کرده به گونه ای که سخنان عجیب و غریبی را در ساحت سیاست کشور مطرح می کنند!

کما اینکه قبل از این شاهد بودیم عمادالدین باقی، از دستگیرشدگان فتنه 88 در اظهاراتی در کنایه به میزان مشارکت در انتخابات گفته بود: حکومت اقلیت بر اکثریت هم متزلزل است و با تفنگ و زندان هم نمی‌شود آن را ادامه داد. [1]

در ادامه همین مسیر، علی شکوری راد، از اعضای کادر حزب تحریمی اتحاد ملت (که نقشی راهبردی را در تحریم انتخابات بر عهده داشت) نیز به تازگی با بیان اینکه حاکمیت به وظایف اصلی حاکمیتی خود توجه نمی کند گفته است: آقایان یک تصوراتی از حکومت داشته و اهدافی را دنبال می کنند که آن تصورات و اهداف برای مردم معنایی ندارد. به همین دلیل نیز شاهد آن هستیم که حاکمیت، همدلی مردم را برنمی انگیزد.

به گزارش کانال تلگرامی امتداد، او تصریح می کند: این درک نادرست حکومت، سبب شده تا آقایان مسیری را در پیش بگیرند که نهایتا به گسست کلی جامعه از آنها منجر می شود. حکومتی که فاقد پشتوانه مردمی باشد دوام و بقایی نخواهد داشت. مگر اینکه بر زور و اسلحه تکیه کند که همین نیز نارضایتی‌های افزون‌تری را به دنبال خواهد داشت.

شکوری راد با اظهار اینکه فاصله بین مردم و حاکمیت پر نخواهد شد، ادعا کرده است: مسئله رفاه برای آقایان کم ارزش بوده و همه دستاوردهای خود را در امنیت خلاصه می کنند. در حالی که اولین کاری که باید در دستور کار قرار دهند، جلب رضایت مردم است!

* مبنای این اظهارات شکوری راد بر 2 گزینه استوار است:

اول مشارکت انتخاباتی زیر 50 درصد که صد البته دستپخت شکوری راد و دوستان او در ستاد تحریم انتخابات است. دستپختی که همانطور که بارها در قبل از انتخابات اشاره کردیم؛ توانست کسانی را در میان مردم بفریبد و آنها را مجاب کند که از اصلی ترین راه حل مشکلات یعنی صندوق رأی عبور کنند و با رأی ندادن به عمق مشکلات بیافزایند.

مبنای دوم شکوری راد نیز فریبی است که تقلا می کند یک تصویر مشوّش، احمق و شهوت خواه را از مردم ارائه کند. مردمی که صرفا سیاسی زندگی می کنند، مثل کودکان قدرت تشخیص درست و غلط ندارند و صلاح و ناصیه خویش را به چهره های بد سابقه ای مثل شکوری راد واگذار کرده اند!

در همین گام اول باید هر دو مبنای غلط شکوری راد را به چالش کشید و از بنیاد خراب کرد.

نخست آنکه اکثریت و اقلیت انتخابات جز در مقوله هیجان و شور سیاسی؛ بیانگر هیچ حقیقت دیگری نیست و مثلا نمی توان با اتکای به آن میزان اکثریت و اقلیت یک کشور را تعیین کرد!

چه اینکه اکثریت یک کشور را باید در استحکام سیاسی، رعایت قوانین موضوعه کشور از سوی مردم و تشکیل نهادهای انتخابی پس از انتخابات با اتکا به "اکثریت قانونی" کشور به تماشا نشست.

در سمت دیگر ماجرا نیز باید بدانیم که مشارکت انتخاباتی همواره یک امر سینوسی است که مقولات زیادی نیز بر آن تأثیرگذارند. طبعا در سیاست ورزی عقلانی هم نمی توان و نباید که هیچ امر ثابتی را از توابع سینوسی نتیجه گرفت.

و اما مردم... منظور عقلانی و جامعه شناسانه از "مفهوم مردم" چیزی نیست که شکوری راد مدعی شده است. بلکه مردم همان اکثریت قانونی و نجیبی هستند که قدرت تشخیص درست و غلط را دارند، قوانین کشور را اجرا می کنند و تنش و فتنه خیابانی و ناامنی را هرگز برنمی تابند و در انتخابات شرکت بکنند یا نکنند اما به اهمیت امنیت به عنوان زیر ساخت هر فعالیتی نیز آگاهند.

در اینجا مشخص می شود که منظور شکوری راد از مردم؛ فریب خوردگانی است که به سرانگشت اشاره اصلاح طلبان به خیابان می آیند، حجاب برمی دارند و خون می ریزند نه آن مردم راستین و عقلانیت محوری که زندگی تحت سایه قانون را دوست‌تر دارند.

با دانستن مبانی شکوری راد همچنین مشخص می شود که چرا سخنان او درباره بی بنیاد بودن حکومت فاقد پشتوانه نیز در واقع آرزوهای شکوری راد هستند نه سخنان مبتنی بر واقعیت! زیرا شکوری راد ترجیح داده اکثریت قانونی کشور را نبیند. همان ها که سبب استحکام نظام سیاسی هستند و به یمن آنهاست که مجلس دوازدهم نیز با هر میزان مشارکتی اما تشکیل خواهد شد و رأی آن نیز لازم الاتباع است.

در بحث اشاره شکوری راد و همینطور عماد باقی و سایر جماعت تحریمی به اسلحه نیز باید خاطرنشان کرد که اینان از آنجا که می دانند حرکت تحریم انتخابات منجر به برداشتن سلاح از سوی جماعت تحریمی خواهد شد؛ از همین رو مشغول مقدمه‌خوانی هستند تا برای اغتشاش دستپخت خود؛ تئوری پردازی کنند و از هم اکنون حکومت را مقصر توطئه خود جلوه دهند.

می ماند ادعای شکوری راد مبنی بر اینکه حکومت نسبت به رفاه بی اعتناست و دستاوردهای خود را در امنیت خلاصه می کند.

این سخن یک سیاه بازی آشکار از جانب یک آنارشیست است که گریم لبخند را روی صورت خود و بدنه سلاحش طراحی کرده است!

پر بیراه نیست اگر بگوییم از همین سخن شکوری راد به سادگی اثبات می شود که اینان مدینه فاضله خود را در "جنگ خیابانی" و تکرار رخدادهای سوریه و لیبی و تونس و اوکراین و انقلاب فرانسه در خیابان های ایران می جویند.

البته از بیان این طعنه هم نباید گذشت که عصبانیت شکوری راد از دستاورد بزرگ ایران یعنی "امنیت" نیز کاملا قابل درک است زیرا اصلی ترین عامل بروز امنیت وجود یک "اکثریت قانونی" است و شکوری راد اگر بخواهد اکثریت قانونی و دستاوردهای آن را بپذیرد یعنی بر ادعاهای خودش خط بطلان کشیده است.

در بحث رفاه نیز باید این نکته را متذکر شد که تأکید بر رفاه از جانب هر کس مسموع باشد اما از بانیان تحریم انتخابات مسموع نیست. زیرا آنها اگر در ادعای خود صادق بودند، مردم را به مشارکت انتخاباتی فرا می خواندند تا راه حل مشکلات اقتصادی در دسترس قرار گیرد نه اینکه به جای صندوق رأی؛ اسلحه را پیشنهاد بدهند!

این ادعا همچنین در منتهای بلاهت قرار دارد زیرا حتی در کشورهای دیکتاتوری و حکومت های سلطانی و دشمنان ایران هم کسی را نمی یابیم که نسبت به معیشت مردم بی تفاوت باشد! چه رسد به ایران بزرگ و هژمونی آن که اصلی ترین رویکردش از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون ساختن دنیای مردم در کنار آبادی دین آنها بوده است.

ضمن اینکه آقای شکوری راد باید بداند ایران کشوری است که رهبر آن سالهای متمادی را با رویکردهای اقتصادی هدفگذاری می کند.

کشوری که برای زدودن اثرات تحریم از زندگی مردم حتی "شهید راه مبارزه با تحریم" داده است. (به گواه آقای محمد شریعتمداری، چهره اقتصادی اصلاح طلب و از رجال امنیتی دهه 60)

و کشوری که ارزان ترین مالیات و سوخت و نان جهان را به مردمش ارائه می کند و در شاخص هایی مثل سلامت، گرسنگی و فقر مطلق؛ در رتبه های بالای جدول کشورهای پیشرفته قرار دارد.

انکار این واقعیت ها اگرچه معانی مختلفی دارد اما در بزرگترین وجه خود به این معنی است که بانیان تحریم انتخابات و کسانی که به جای صندوق رأی؛ اسلحه را انتخاب کرده اند؛ نیاز به بهانه های مختلفی برای پیشبرد طرح شوم خود دارند...

ما همچنین در ماجرای همدلی مردم و حاکمیت نیز شکوری راد را به ورق زدن تصاویر تشییع جنازه میلیونی شهید سلیمانی و همچنین خوانش خبرهای مربوط به افزایش سالانه کمک های مردم به نهادهای خیریه حاکمیتی (مثل کمیته امداد) و رونق فعالیت های عام المنفعه فرا می خوانیم.

***

1_mshrgh.ir/1583490

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت علی شکوری راد اصلاح طلبان چپ های تحریمی اکثریت قانونی مشرق نیوز بانیان تحریم انتخابات مردم صندوق رای تحلیل صحیح عقلانیت مطالعه امنیت ناامنی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت مشارکت انتخاباتی تحریم انتخابات اکثریت قانونی شکوری راد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۸۷۴۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود

آفتاب‌‌نیوز :

احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.

این نماینده مجلس مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.

وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.

علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایلنا